الأمم المتحدة: استخدام الغذاء لأغراض عسكرية انتهاك صريح للقانون الإنساني الدولي

اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي باستخدام الغذاء كسلاح في قطاع غزة المحاصر، محذّرة من أن تجويع المدنيين واستهدافهم أثناء بحثهم عن الطعام يشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

حذّرت من "معضلة غير إنسانية"

قالت المفوضية، في مذكرات وزّعتها قبيل مؤتمر صحفي، إن السكان الفلسطينيين في غزة يواجهون وضعًا مأساويًا يتجسّد في معضلة وحشية: "إما الموت جوعًا أو المخاطرة بالحياة للحصول على قوت يومهم"، وفق فرانس برس.

وشددت على أن استخدام الغذاء لأغراض عسكرية وتقييد وصول المدنيين إليه، إلى جانب منع دخول المساعدات الأساسية، يعدّ انتهاكًا صريحًا للقانون الإنساني الدولي.

وثّقت ضحايا الهجمات حول نقاط التوزيع

كشف المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار وقصف فلسطينيين حاولوا الاقتراب من نقاط توزيع الغذاء التابعة لما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، ما أسفر عن مقتل أكثر من 410 فلسطينيين، ووفاة 93 آخرين أثناء اقترابهم من قوافل تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية، وإصابة 3,000 شخص على الأقل بجروح متفاوتة.

وقف فوري لإطلاق النار

طالبت المفوضية السلطات الإسرائيلية بوقف استهداف المدنيين فورًا، والسماح غير المشروط بدخول المواد الغذائية والمساعدات إلى القطاع، ورفع القيود المفروضة على عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى.

وأوضحت أن استمرار الوضع الحالي يُفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، حيث بات 100% من السكان مهددين بالمجاعة وفق تقارير الأمم المتحدة الصادرة في مايو الماضي.

بدأت المأساة في مارس عندما أغلقت إسرائيل المعابر بشكل كامل أمام الإمدادات الغذائية والطبية، ما عمّق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وفي 26 مايو، ظهرت على الساحة ما تُسمّى "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنها تفتقر إلى الشفافية والحياد.

ورفضت منظمات الأمم المتحدة التعاون معها، وسط مخاوف من أنها تُستخدم لتبرير أهداف عسكرية إسرائيلية.